المحلية

نصيف : استحداث مفتشين عموميين يعني زيادة “حيتان الفساد”

الداعي نيوز : انتقدت النائبة عن دولة القانون، عالية نصيف، الخميس (08 اب 2019)، قرار الحكومة استحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات بدلاً من تقليص اعدادهم، مبينة ان من اعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة اعدادهم هو شخص منتفع وانتهازي .

وذكرت نصيف في بيان تلقته “الداعي نيوز”، إن “هناك أمراً ديوانياً صادرا من رئاسة الوزراء تحت عنوان (سري) يتضمن تعيين عشرات المفتشين الجدد في الوزارات والهيئات وإعادة تدوير آخرين، ما يعني زيادة الترهل الموجود اساسا في اعدادهم وزيادة الصفقات مع حيتان الفساد في الوزارات وتبادل المنفعة بين المفتشين والوزراء، مع احترامنا لبعض المفتشين الشرفاء المشهود بنزاهتهم “.

وأضاف البيان، أن “مجلس النواب وهيأة النزاهة لم يكن لهما اي دور في تعيين واختيار المفتشين السابقين والجدد، ولم تحصل عملية تقييم لعمل المكاتب حتى يتخذ هذا القرار، ولا نعرف وفق اي معيار تم اختيارهم وتعيينهم في هذا المنصب الذي هو في سوق المناصب يعد الأغلى والأسرع في تحقيق الثراء وكسب المال مقابل شيء بسيط هو (الصمت)”.

ونوهت إلى أن “الشخص الذي اعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة اعداد المفتشين العموميين هو شخص منتفع وانتهازي وخبير في بورصة المفتشين ” ، مطالبة رئيس الوزراء “بالتراجع عن هذا القرار والاكتفاء بدلا من ذلك بتقنين المفتشين بمفتش عام واحد له مكاتب في الوزارات كعمل ديوان الرقابة اذا ما ارادوا الرقابة الاستباقية، او توحيد الوزارات المتشابهة في اختصاصاتها بمفتش عام واحد كالوزارات الامنية “.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، (08 اب 2019)، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

ونشرت وسائل اعلامية وثيقة صادرة عن مكتب عبد المهدي، تتضمن :”استنادا إلى الامر التشريعي رقم 19 لسنة 2005 في 14/5/2019، والحاقا بالامر الديواني المرقم بالعدد (22 / س/د/6/47/1619)، في 14/5/2019، وبناء على ما عرضته هيأة النزاهة في كتابها (سري للغاية)، بالعدد (مكتب/س/ غ/34/36)، في 26/5/2019، بالعدد (مكتب/س/غ/ 34/41)، في 10/6/2019، و (مكتب/ س/ غ/ 34/83 في 3/7/2019، والمحضر المصادق عليه 20/7/2019″ فأنه تقرر استحداث مكتب مفتش عام في البنك المركزي العراقي، وهيأة الاستثمار، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومفوضية حقوق الانسان، المصرف العراقي للتجارة، وهيأة الحشد الشعبي، وجهاز الامن الوطني”.

وتضمن الامر تسمية 7 اشخاص للمناصب المستحدثة و 12 اخرين كمفتشين عموميين لـ 12 منصبا اخر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق