المحلية

نائب يتوقع اتخاذ الكاظمي قرارا بوضع عبد المهدي وبعض وزرائه رهن الاقامة الجبرية

الداعي نيوز/ بغداد

توقع عضو لجنة الاقتصاد النيابية والنائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي ، الأحد 10 أيار 2020 ، صدور قرار مهم من الحكومة الحالية بمحاسبة اركان الحكومة السابقة على الاتهامات الموجهة ضدهم ، فيما أشار الى ان القوى السياسية تسيطر على اقتصاد البلد واستثماراته وأصبحت تتحكم بجميع المفاصل ما تسبب بهروب المستثمرين ورؤوس الأموال .  

وقال التميمي خلال حديثه لبرنامج “اقصر الطرق” الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية نيوز وتابعته “الداعي نيوز” إن ” الكاظمي اتخذ قرارات مهمة بجليسة مجلس الوزراء الأولى ومن بينها قرار لقي ترحيباً شعبياً بإنصافه الفريق عبد الوهاب الساعدي بإعادته الى الخدمة وندعوه لاتخاذ قرار مماثل مع الفريق رائد شاكر جودت – القائد السابق للشرطة الاتحادية”.تخص 

وطالب ” الكاظمي باتخاذ قرارات أخرى جريئة وخاصة في مجال الحرب على الفساد” متوقعاً ان يتخذ الكاظمي في وقت لاحق قراراً بوضع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي وبعض الوزراء رهن الإقامة الجبرية للتحقيق معهم ببعض الاتهامات مشدداً “لديه الإمكانية لتنفيذ ذلك والشعب والبرلمان سيدعمان الكاظمي في اية جهود تحقق تطلعات العراقيين”.

وكشف ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً مع ما يقارب الـ 40 نائباً في وقت سابق وأبلغهم بأنه لا يطمح بتشكيل كتلة سياسية ولن يدخل في الانتخابات المقبلة “.

وفيما يتعلق بملف الازمة المالية في العراق قال التميمي ان ” عبد المهدي لم يتخذ قرارات عملية للتعامل معها واستغاث باللجنة المالية النيابية لإيجاد حلول للازمة المالية بعد أن رفض قبلها اية مقترحات قدمتها اللجنة”.

وأكد “وجود دراسة لدى اللجنة المالية النيابية من الممكن أن توفر 8 مليار دولار سنويا عبر توفير إيرادات من المنافذ الحدودية والزراعة وغيرها من القطاعات ” لافتاً الى ان ” الدارسة تشير كذلك الى انه بالإمكان الاستعانة بجزء من احتياطي البنك المركزي العراقي يصل الى 20 مليار دولار ومن الممكن الاقتراض من صندوق المتقاعدين وايضا سحب ملياري دولار مخصصة للتسليح لدى المصرف العراقي للتجارة لتقليل اثار الازمة وعجز الموازنة التي يذهب 70% منها للنفقات التشغيلية وخاصة الرواتب”.

وقال ان ” العراق يدفع حالياً ثمن سوء الإدارة في أعوام الوفرة المالية التي شهدت فيها أسعار النفط ارتفاعاً كان ينبغي استثماره بشكل صحيح والتفكير بالمستقبل “.

ولفت الى انه ” بعد 2012 أصبحت الاستثمارات في البلد تحت يد القوى السياسية وصارت هي المستثمر والمقاول والتاجر وأصبح المستثمر العادي تابعا لها أو عاملا بشروطها ما تسبب بهروب المستثمرين من العراق”.

وفيما يتعلق بملف الحوار الاستراتيجي المرتقب بين العراق والولايات المتحدة المقرر عقده في حزيران المقبل أكد النائب عن ائتلاف النصر إن ” التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا جاء بكتاب رسمي الى الحكومة العراقية لمحاربة داعش والكاظمي وعد بوضع جدولة لإخراج القوات الاجنبية بعد تصويت البرلمان على قرار خاص بذلك”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق