المحلية

نائب : جهتان تقفان ضد توطين رواتب موظفي الدولة وتسمحان بصرف الرواتب لـ”فضائيين”

الداعي نيوز / بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الثلاثاء 12-5-2020، عن وجود جهتين قال انهما تقفان ضد توطين رواتب موظفي الدولة وتسمحان بصرف الرواتب لـ ’’فضائيين’’.

وقال كوجر في حديث صحفي ،ان “البرلمان طلب من رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي توطين رواتب كل موظفي الدولة دون استثناء بجميع مؤسساتها ووزارتها والهيئات التابعة لها”.
ولفت “التوطين يحقق 3 ايجابيات في ان واحد هي كشف الفضائيين ومعرفة عدد موظفي الدولة خاصة وان هناك فوضى حصلت بالاشهر القليلة الماضية بسبب التعيينات في المحافظات بالاضافة الى ان التوطين سيوفر بقاء جزء من السيولة بخلاف الطريقة االتقليدية التي تنقل ترليونات الدنانير من خزينة الدولة الى جيوب ملايين الموظفين”.

واضاف كوجر،ان “الاحزاب الفاسدة والميليشيات هما من يقفان وراء محاولات عرقلة توطين الرواتب لانها ستكشف تدخلاتهم وفساد الفضائيين منهم من خلال التوطين”.

واكد بان “رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي كشف في احدى المرات عن وجود 50 الف فضائي في وزارة امنية”.

ودعا كوجر رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الى “اخذ ملف توطين رواتب موظفي الدولة على محمل الجد وان لايتوانى في تطبيقه بشكل شامل”، مبينا “ان التوطين سيكشف الكثير من الفاسدين وسيضع البلاد على السكة الصحيحة بدلا من ان تستمر الحالة السلبية والتي ستقود البلاد الى وضع اصعب ومجهول بسبب الفساد”.

وكان عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قد كشف في (12 أيار 2019)، عن مواجهة الأخير ’’مقاومة شديدة” من قبل وزارات لا تريد توطين رواتب موظفيها، بسبب ’’الفضائيين’’ لديها.

وقال الهنين عبر حسابه في فيسبوك، إن “التوطين خطوة إلكترونية لمكافحة الفساد”، مبيناً أن “توطين رواتب الموظفين والعسكريين خطوة مهمة في مكافحة الفساد وقد تبين أن نسبة كبيرة من الفضائيين يتم استلام رواتب بأسمائهم قد كشفتهم هذه الخطوة”.

وأضاف: “لذلك نجد مقاومة كبيرة في وزارات مختلفة تبرر رفضها بالأمن والسرية على اسماء منتسبيها”.

ولفت إلى أن “إيقاف الهدر والحد من الفساد من خلال التحول لأنظمة الكترونية هو خطوة جوهرية في محاربة الفساد، وهو ما يقوم به رئيس الحكومة حاليا (عادل عبد المهدي) رغم المقاومة الشديدة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق