المحلية

نائب : الصيغة الحالية لقانون المحكمة الاتحادية تكرس الطائفية

 

الداعي نيوز : اعتبر عدد من الشخصيات القانونية تشريع قانون المحكمة الاتحادية بدون تدقيق ومراجعة شاملة سيجعل من المحكمة الاتحادية اداة سياسية بيد عدد من الاحزاب التي تريد العودة الى مربع الطائفية.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها مكتب النائب رائد فهمي، في مقر جمعية الامل العراقية ببغداد، لمناقشة مسودة قانون المحكمة الاتحادية الذي عرض للقراءة الاولى في مجلس النواب، في نيسان الماضي، وبحضور قضاة ومحامين واساتذة قانون وحقوقيين وعدد من المهتمين . 

وشدد الحاضرون على امكانية تشكيل مجلس مفوضية لخبراء الشريعة الاسلامية وفقهاء القانون لمناقشة وتحليل ودراسة القضايا التي تشكل خلافاً، مبينين ان الدستور لم يحدد بصورة قاطعة ضرورة ان يكون الخبراء ضمن قوام المحكمة الاتحادية.

وأكد المشاركون على اهمية وضع ضوابط لاختيار الخبراء وابعاد الجهات التنفيذية عن ذلك عبر استشارة نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية،  مؤكدين على ضرورة وضع مواصفات خاصة لاختيارهم، رافضين اختيار اعضاء المفوضية من قبل الرئاسات الاربعة ، بل يمكن ذلك عن طريق مجلس القضاء فقط.

واشارت الورشة على خلو القانون من الامور الفنية التي يجب ان تثبت مثل آليات الترافع وتفسير النص الدستوري ومن هو صاحب المصلحة في ذلك وطرح رأي بشأن اهمية ان يكون من اصحاب المصلحة؛ الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العراقية.

وبين المشاركون ان القانون بصيغته الحالية سيعيد البلد الى الوراء اذ كرس عدد من مواده العودة الى مربع الطائفية وكذلك يمكن استغلاله من قبل جهات متنفذة.

وجرى التأكيد بأن تكون مواد قانون المحكمة الاتحادية باتجاه يعزز الوحدة الوطنية والمواطنة وعدم التمميز بين العراقيين تحت اي عنوان.

 وثبت الحاضرون مجموعة من الملاحظات التي ستقدم في مذكرة الى اللجنة القانونية النيابية  والكتل السياسية المختلفة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق