المحلية

ملا طلال يدافع عن تعيينات الكاظمي الأخيرة ويرد على المعترضين

الداعي نيوز / بغداد

عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم ، دافع احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (15/9/2020)، عن التغييرات الأخيرة التي اجراها رئيس مجلس الوزراء في الدرجات الخاصة والمناصب العليا امس.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان “الكاظمي اكد خلال جلسة مجلس الوزراء، على سير الحكومة باتجاه تحقيق مهمتها الأساسية، وهي الانتخابات المبكرة”، مبينا ان “الكاظمي أطلع مجلس الوزراء، على المستجدات السياسية، وبعض التوجيهات والتوصيات”.

وعلق على تعيينات الدرجات الخاصة التي اعلنت امس وقال إن “التغييرات الأخيرة جرت ضمن سياقها القانوني والإداري”.

وتابع ان “الكاظمي قدر عالياً ردود أفعال القوى السياسية الرافضة للمحاصصة”، مشيرا الى ان “الكثير من هذه التغييرات جاءت بسبب مضي المدة المقررة لإصحابها”.

واكد ان “اختيار البدلاء جاء من رحم المؤسسات نفسها أو بتقديم أشخاص يتسمون بالكفاءة والخبرة”، مضيفا ان “الكاظمي أشار إلى حق العراق السيادي والدستوري في الموانئ العراقية وتحديداً ميناء الفاو الكبير”.

ومضى “الكاظمي تعهد بأن تنال حكومته شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبير”، مؤكدا ان “تلكؤ تنفيذ مشروع الفاو الكبير جاء لأسباب غير معروفة وقد يكون هنالك تعمد في التقصير”.

وكشف عن ان ” مجلس الوزراء أقرّ محضر وزارة التخطيط الخاص بمشاريع المستشفيات”.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2020)، بياناً توضيحياً بشأن تعيين الدرجات الخاصة الذين كلفهم أمس الاثنين.

وقال الكاظمي في بيان تلقته “الداعي نيوز” : “وجّهنا يوم أمس الاثنين بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة، وواجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة”.

وأكد، أن “هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات”.

وتابع قائلاً: “على هذا الأساس، تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني”.

وأشار إلى أن “مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة، وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها”.

وأردف قائلاً: “من ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟”.

واختتم الكاظمي بيانه قائلاً: “نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدول، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة، وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية”.

وأمس الاثنين، كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدة أشخاص بمناصب في بعض الهيئات والمؤسسات، لاقت رفضاً سياسياً وردود أفعال غير راضية على التكليف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق