مكاتب المفتشين العموميين “حلقة زائدة”والغاؤها خطوة مهمة

الداعي نيوز : اعتبر النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية،علي البديري الاحد، مكاتب المفتشين العموميين “حلقة زائدة” والغاؤها خطوة مهمة ، فيما اشار الى ان التصدي لملف الفساد سيكون اصعب من مواجهة “داعش” وستسقط خلاله رؤوس واحزاب كبيرة بحال تنفيذه بالشكل الامثل. 

وقال البديري ، إن “خطوة مجلس النواب بالغاء مكاتب المفتشين العموميين، ودعم القضاء في مجال مكافحة الفساد هي خطوة مهمة في هذا المجال وإن جاءت متاخرة ، لكنها افضل من حالة التخبط والتسويف التي عانى منها ملف مكافحة الفساد طيلة السنوات السابقة”، مبينا ان ” سبق القول بكل وضوح ولأكثر من مرة بانها حلقة زائدة في الدولة العراقية وهي مجرد روتين واعباء اضافية على خزينة الدولة”.

واضاف البديري، ان “اغلب المفتشين العموميين تابعين لجهات سياسية او خاضعين لهيمنة الوزراء، بالتالي فان تلك الحلقة لا تخدم مكافحة الفساد”، مشددا على الثقة الكاملة بالقضاء والادعاء العام كي يكونوا السلاح الاقوى لمكافحة الفساد وفتح جميع الملفات السابقة منذ عام 2003 وحتى اليوم، واعادة الاموال المنهوبة رغم الايمان ايضا بصعوبة هذه المواجهة وشراستها، لانها لو تم تفعيلها بالشكل الامثل فانها ستطيح برؤوس كبيرة، واحزاب متجذرة، وسيكون لسقوطها صدى كبير”.

وفي الختام دعا البديري القوى السياسية الى “ترك القضاء والادعاء العام ، يقوم كل بواجباته بشكل مستقل، بعيدا عن الضغوط السياسية، والتدخلات الحزبية، وان يكون هذا الملف خطا احمرا لايمكن التدخل فيه من اي طرف، وأن لايكون هنالك اي شخصية مهما كان منصبها فوق القانون والمحاسبة”، مشددا على “اهمية تفعيل مبدأ من اين لك هذا وقانون الكسب غير المشروع .

يذكر ان مجلس النواب كان قد صوت امس السبت 9 آذار 2019 على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق