المحلية

مجلس الوزراء يوافق على تمليك ارض لامانة بغداد بهدف توزيعها على شاغليها

الداعي نيوز : وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، الموافقة على تمليك أمانة بغداد قطعة ارض لغرض توزيعها الى شاغليها منذ عام 1963 لغاية عام 2003 اصوليا.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، 28 كانون الثاني2020، برئاسة عبد المهدي الذي تحدث في بداية الجلسة عن آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والموقف الدولي من قرار سحب القوات الاجنبية، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة اوضاع العراقيين في الصين وإجلائهم والوقاية من فايروس كورونا”.

وأضاف البيان، أن “مجلس الوزراء قرر في مجال السكن الموافقة على قيام وزارة المالية بتمليك امانة بغداد قطعة الارض المرقمة (12/م 16 بزايز الفضيلية ) على وفق القرار رقم 581 لسنة 1981 لغرض توزيعها الى شاغليها منذ عام 1963 لغاية عام 2003 اصوليا”.

وتابع، أن “المجلس أقر توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على احالة مشروع مجاري سامراء المرحلة الثانية تجهيز وتنفيذ وتشكيل وصيانة محطة المعالجة مع محطات الرفع وشبكات المجاري ومياه الامطار الثقيلة مع الخطوط الناقلة لصالح شركتي المبروك للمقاولات العامة وبدرة الحق للمقاولات العامة بمبلغ مقداره (310530406000) دينار فقط ثلاثمائة وعشرة مليارات وخمسمائة وثلاثون مليونا واربعمائة وستة آلاف دينار بمدة تنفيذ أمدها (1095) يوما قدر تعلق الأمر بصلاحية مجلس الوزراء المالية”.

وبحسب البيان، قرر مجلس الوزراء في المجال الزراعي، الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (265 لسنة 2019 ) بشأن تسديد مستحقات الفلاحين من مادة الشعير ليصبح بحسب الآتي:

1ـ قيام شركة مابين النهرين للبذور احد تشكيلات وزارة الزراعة بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة والمصارف الاخرى مبلغ مقداره (300000000000) دينارفقط ثلاثمائة مليار دينار لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لمادة الشعير لعام 2019.

2 ـ قيام وزارة المالية بإدراج مبلغ القروض مع الفوائد المترتبة عليها في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020،

3 ـ قيام وزارة المالية بتقديم ضمانات لتسديد مبلغ القرض مع الفوائد المترتبة عنه الى المصرف العراقي للتجارة، وان ينفذ هذا القرار بدءا من تأريخ اصداره.

وأشار البيان، إلى أن مجلس الوزراء “وافق على معالجة تحويل المشار اليهم في كتاب وزارة التربية المرقم بالعدد 14/1/7768 في 25/11/2019 الى مشرفين من خلال الاستفادة من الدرجات الشاغرة التي تم احالتها الى التقاعد ومن ضمن التخصيصات المالية لمديرية التربية في كل محافظة لعد حذف اوتنزيل الكلف الخاصة بهم”.

وتمت الموافقة على “اصدار تعليمات كسوة وشارات العاملين في هيئة المنافذ الحدودية وسجلاتها استنادا الى احكام المادة (80/ البند ثالثا ) من الدستور والمادة (13) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016”.

ووافق المجلس على “إنهاء عمل لجنة إعمار وخدمات المحافظات المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (271 لسنة 2018) نظرا لتأليف فريق يختص بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مطالب المتظاهرين”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق