المحلية

مجلس النواب يصوت على قانوني الضمان الصحي ومعادلة الشهادات وينهي قراءة ثمانية أخرى

الداعي نيوز / بغداد

صوت مجلس النواب في جلسته 17 ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏النائب ‏الاول لرئيس مجلس النواب حسن ‏كريم ‏الكعبي، ‏الأربعاء ‏وبحضور 180 نائبا على قانونين، وأنهى قراءة ومناقشة ثمانية مشروعات ومقترحات قوانين.

وفي مستهل الجلسة، تلا النائب برهان المعموري بيانا استنكر فيه الحادث الارهابي الغادر الذي استهدف عددا من المواطنين بمحافظة ديالى، معزيا باستشهاد خمسة اشخاص من قرية الخيلانية في قضاء المقدادية بينهم الشيخ علي فضاله الكعبي واصابة اخريين، منوها الى ان الخروق الامنية تنذر بخطورة وجود ثغرات للعصابات الارهابية في مناطق متفرقة بالمحافظة، محملا القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية هذه الجريمة النكراء والخروقات الاخرى.

وطالب بتوفير الحماية للمواطنين وفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الحادث الارهابي ومحاسبة القوة العسكرية الماسكة للأرض والمقصرة بواجبها وتعويض اهالي الضحايا وملاحقة الجناة لينالوا عقابهم.

وفي ذات الشأن لفت الكعبي الى عقد لقاء قريب مع رئيس مجلس الوزراء الكاظمي بحضور لجنة الامن والدفاع النيابية ونواب عن محافظة ديالى لمناقشة الخروق الأمنية التي حدثت في المحافظة.

واستكمل مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي المقدم من لجنة الصحة لضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض الوطن وفي اي وقت ولتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية المنصوص عليها بالدستور لتعزيز تطبيق قانون الضمان الصحي بشكل سليم وإرجاع دوائر الصحة وفصلها عن المحافظات لتتمتع المحافظات بخدمات صحية متساوية.

وصوت مجلس النواب على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية والمقدم من لجنتي القانونية والتعليم والعالي والبحث العلمي ‏من أجل تعزيز مركز التعليم كونه عامل أساس لتقدم المجتمع وتشجيعا للبحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية ولرعاية المتفوقين والمبدعين والمبتكرين والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط اجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعية وكفالة حق الاعتراض والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة.

وفي شأن أخر، وجه الكعبي باستضافة مجلس النواب للسادة وزير المالية ورئيس هيئة الكمارك والضرائب ومدير عام التقاعد العامة لمناقشة الورقة البيضاء المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية ومشروع قانون العجز المالي.

وأنهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير الحداد، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.

وأتم البرلمان قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة.

وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى ‏برتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والزراعة والمياه والأهوار.

وأكمل مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون هيئة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية.

وانهى أيضاً قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.

كما أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي ذات الشأن، انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى راس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لاجل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال فيها.

وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى برتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والموارد الاخرى لعام 1972 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لحماية البيئة البحرية وصيانتها من جميع مصادر التلوث واتخاذ التدابير الفعالة لمنع او خفض او ازالة التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى في جميع اشكاله.
ورفع مجلس النواب جلسته الـ 17.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق