عبد المهدي : مكاتب المفتشين اجهزة رقابية تقيم وفقا لمعايير فنية متخصص

الداعي نيوز : قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان مكاتب المفتشين العموميين مؤسسة بموجب الامر ٥٧ لسنه ٢٠٠٤ بوصفها احد الاجهزة الرقابية، وان تحديد جدوى عملها من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسسا على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة، مؤكدا على استمرار تنفيذ اعمالها. 

واضاف عبد المهدي، “ربما سجلت المكاتب نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعضها، اضافة الى اسباب اخرى.

وبين، “من المفيد اعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا الى تقييم عملها بشكل نهائي”، مشيرا الى تأكيد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم .

وكان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد قد بحث خلال جلسته السابعة التي عقدت، اليوم، برئاسة عبد المهدي، وحضور القضاة والسادة الاعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضوا مراقبا، قرار مجلس النواب الاخير بخصوص إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام ،من حيث المبدأ. 

واستمع المجلس ايضا الى التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم ، بما فيهم الوزراء المعنيون ، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد.

واستعرض المجلس عددا من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة.

وبحث الاجتماع موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اي صفة أخرى ، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل.

وشدد المجلس على ضرورة الإسراع بانهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية. كما وجه بضرورة انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق