أقتصاديةالمحلية

عبد المهدي: خلافا لبنود الموازنة اقليم كردستان لم يسلم بغداد برميلاً واحدًا من النفط

الداعي نيوز : اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد،عن أن اقليم كردستان لم يسلم بغداد برميلًا واحدًا من النفط.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي ، إن “اقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة”.

واضاف، أن “الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي اقليم كردستان”.

مصدر مطلع كان قد كشف الخميس الماضي، عن موعد زيارة وفد كردي برئاسة رئيس اقليم كردستان إلى العاصمة بغداد، للتباحث والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النفط.

وقال المصدر، إن “وفداً من حكومة اقليم كردستان، سيزور العاصمة بغداد، بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرةً”.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الزيارة تهدف إلى التباحث من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن الاشكالات الحاصلة حول الاتفاق النفطي، وعدم التزام الإقليم بالمادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلاد لسنة 2019”.

وبين المصدر، أن “زيارة الجهات المسؤولة في الإقليم، تأتي لتهدئة الأمور وحلحلة المشكلة، وذلك بعد تهديد القوى السياسية بإلغاء الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، واستجواب وزير النفط ورئيس الوزراء”.

وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، علي العبودي، قد توعد الأحد (12 أيار 2019)، بفتح ملف الاتفاق النفطي مع اقليم كردستان ومعرفة سبب “عدم امتثال” الاقليم للقرارات الاتحادية، فيما يخص تصدير النفط أو تسليم الواردات الى الخزينة الاتحادية.

وقال العبودي، إن “الفقرة (ج) من المادة العاشرة من الموازنة العامة لسنة 2019 تنص عند عدم قيام اقليم كردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة بتصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة سومو الى الخزينة الاتحادية، تقوم وزارة المالية باستقطاع الحصة المحددة وتجري التسوية الحسابية لاحقا”، مبينا ان “الاقليم لم يلتزم بهذا الاتفاق حتى اللحظة”.

واشار الى أن لجنته “ستعمل على استضافة وزير النفط داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة، من أجل طرح التساؤلات عليه فيما يخص بعض الخروقات في الوزارة بالإضافة الى الاتفاق النفطي مع كردستان”.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، قد صرح بأن الحكومة الاتحادية قد تتوقف عن ارسال المزيد من الاموال الى حكومة اقليم كردستان، بسبب عدم التزامها بشروط الموازنة.

وقال الغضبان : “توقعاتي انه لن يكون هنالك تحويل مالي الى الاقليم أكثر من استحقاقات الاربعة أشهر الاولى من السنة الحالية، لان حكومة الاقليم لم تسلم اي برميل نفط الى الحكومة الاتحادية”.

واردف، اننا “امام الموازنة وهي ملزمة للطرفين وصوتت عليها الكتل الكردستانية وهو قانون اتحادي يلزم الجميع”، موضحاً أن “الإقليم وفي حال لم ينفذ التزاماته حسب منطوق ونصوص قانون الموازنة فستستقطع الاموال من الإقليم”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق