المحلية

طلبوا مني “600” الف دولار..من هو ؟ ولماذا؟

الداعي نيوز : قال الحقوقي احمد كامل، الإثنين، 05 آب، 2019، أنه سحب ترشيحه لمنصب محافظ الديوانية، بعد ان طلب منه (600) الف دولار، للفوز بالمنصب.

وذكر كامل ، انني “بعد ان قدمت اوراق ترشحي لشغل منصب محافظ الديوانية، تفاجئت بأشخاص يقودون عملية التفاوض بينهم سياسيون ورجال اعمال، اشترطوا عليّ دفع (40) الف دولار لـ(15) عضواً بمجلس الديوانية، مع التعهد بعدم فتح اي ملف فساد للحكومات المحلية السابقة وكذلك التوقيع على ورقة بيضاء واستقالة عند الاخلال بهذا الشرط غير المقبول”.

وتابع قائلاً: “كون هذا لاينسجم مع هدفي، قمت بتقديم طلب لرئيس المجلس وسحبت ترشحي”.

وكشف مجلس محافظة الديوانية، الجمعة، (02 آب 2019)، عن بدء الحراك بين الكتل والاحزاب السياسية لاختيار محافظ جديد، خلفا للمقال سامي الحسناوي.

وقال عضو مجلس المحافظة، عن كتلة بدر، جعفر الموسوي، إن “مجلس المحافظة أعلن وبشكل رسمي فتح باب الترشيح لشغل منصب المحافظ، بعد مصادقة محكمة القضاء الاداري على قرار مجلس المحافظة بشان اقالة سامي الحسناوي”.

وكان مجلس محافظة الديوانية، قد صوت الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة المحافظ سامي الحسناوي، بعد أن صوت على عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة استجوابه غيابياً، فيما صوت على تكليف النائب الثاني لمحافظ الديوانية، مالك الحسيني لتولي منصب المحافظ بالوكالة، لتصادق محكمة القضاء الاداري، الخميس (1 آب 2019) على قرار الإقالة.

وحددت رئاسة مجلس محافظة الديوانية، الخميس (1 آب 2019) شروط الترشيح لمنصب المحافظ، من بينها أن يكون المرشح عراقيا كامل الاهلية أتم الثلاثين سنة من عمره، وحاصلا على الشهادة الجامعية، ومن أبناء محافظة الديوانية، إضافة إلى عدم شموله بأحكام اجتثاث حزب البعث المنحل، ولم يثرَ بشكل غير مشروع على حساب المال العام.

وأضاف الموسوي، أن “هذا الإعلان حدد المواصفات المطلوبة بالمحافظ الجديد، حيث وبعد هذا الإعلان بدأت الكتل والاحزاب السياسية بحراك لترشيح عدد من الاسماء التي تنطبق عليها المواصفات المطلوبة دون أن تتوصل حد الآن الى الاسماء، إلا أننا نؤكد أن خارطة توزيع المناصب السياسية ستتغير بالمحافظة لصالح المواطن ولن يكون هنالك استئثار لجهة او حزب في قيادة المحافظة”.

وفي السياق عينه، كشف مصدر مطلع، رفض الافصاح عن اسمه عن أبرز المرشحين وتوزيع المناصب وفق الخارطة الجديدة، قائلا إن “منصب المحافظ يدور حاليا بين ثلاثة اسماء كلهم مرشحون من قبل الكتل السياسية، حيث قدم ائتلاف دولة القانون أزهر الشعلان شقيق عضو مجلس المحافظة باقر الشعلان، مرشحا مستقلا، وجبير الجبوري الرئيس الحالي لمجلس المحافظة قدم مرشحا مستقلا آخرا، فيما تدفع كتلة الفتح بالنائب السابق عزيز المياحي شقيق عضو مجلس المحافظة خضير المياحي مرشحا مستقلا أيضا”.

وبين المصدر، أن “كتلتي بدر وسائرون تخشيان ان تقدما مرشحا لمنصب المحافظ، خوفا من تصدع التحالف بينهما، نتيجة النزاع على النفوذ، لذلك ستلجأ الكتلتان لمرشح دولة القانون المستقل وحسب الاستحقاق أيضا”.

وأضاف، ان “الكتل السياسية المنضوية في تحالف القانون وبدر وسائرون وجزء من الحكمة تسعى لحسم منصب المحافظ خلال ايام قليلة، خوفا من كتلة النهج الوطني (الفضيلة) والمتحالفين معها، خصوصا بعد وجود حراك آخر تقوده كتلة النهج الوطني (الفضيلة) التي خسرت منصب المحافظ وتملك حاليا 12 عضوا حيث بدأت بمفاتحة اعضاء من الكتل المعارضة لغرض الانضمام لها وتكوين أغلبية وإعادة منصب المحافظ لها او للمتحالفين معها مقابل منح الاعضاء الذين سينضمون لها مناصب مهمة”.

وتابع، أن “كتلة النهج الوطني فاتحت أيضا رئيس المجلس الحالي جبير الجبوري لغرض الانضمام لها مقابل منحه منصب المحافظ”.

وأشار الى ان “اعضاء كتلتي بدر وسائرون، أعلنوا وبصراحة رفضهم منح منصبي المحافظ ورئيس المجلس لدولة القانون كما كان سابقا، واكدا أن دولة القانون سيُمنح منصبا واحدا من المناصب الخمسة (المحافظ، ونائبيه، ورئيس المجلس ونائبه)”.

ورجح المصدر أن “الخارطة الاقرب والتي قد يمضي الاتفاق النهائي لها هي منح منصب المحافظ لمستقل من دولة القانون، مع بقاء منصب النائب الاول للتيار الصدري والنائب الثاني لبدر، ومنح منصب رئيس المجلس لبدر ونائب رئيس المجلس يبقى للتيار الصدري”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق