المحلية

تعرف على الاسباب الموجبة للقانون الخاص بقواعد السلامة وترقيم الشاحنات

الداعي نيوز : كشف مصدر في وزارة الاعمار والاسكان والأشغال والبلديات العامة، عن الأسباب الموجبة لإصدار مجلس الوزراء قراره المرقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٠، الخاص بقواعد السلامة وترقيم الشاحنات.

وقال المصدر إن “شبكة الطرق السريعة والداخلية والخارجية، تتعرض إلى دمار كبير، بسبب استخدام الشاحنات ذات الحمولات العالية جداً، التي تفوق الطاقات التصميمية للطرق، ما يتطلب زيادة كفاءة تلك الطرق والجسور، عن طريق تحسين مواصفات تنفيذ طبقات الإسفلت”.

وأضاف أن “لجنة خاصة شكلت في الوزارة، رأت من الضروري اتخاذ الخطوات الفعالة للقيام بتحديد مستخدمي الطرق، لغرض تقليل الحمولات إلى الطاقات التصميمية التي أنشأت بموجبها الطرق”.

وبين أن “اللجنة طالبت أن يكون العمل على ترقيم رأس الشاحنة وليس العربة، الغرض منها استخدام أكثر من عربة للشاحنة الواحدة، ما يزيد من الجدوى الاقتصادية بتوزيع الحمل، والتخفيف على الطرق، حيث يتطلب استيراد وإدخال شاحنات حديثة تتمتع بمواصفات حديثة ومتطورة، ذات أوزان محورية مناسبة وملائمة لتصاميم الطرق”.

واشار إلى أن “اللجنة اقترحت التوصل إلى تفاهمات لحل المشاكل في إدارات محطات الوزن مع المحافظات ومجالسها، حيث أن الوزارة لا تمانع في تحويل الإيرادات المالية إلى الحكومات المحلية، لاستخدامها لأغراض صيانة الطرق”.

وأفاد أن “اللجنة أوصت بقيام وزارة التجارة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بتحديد استيراد إطارات الشاحنات من النوعيات ذات الحمل العالي، عند منحها إجازات الاستيراد، فضلاً عن قيام إدارات المنافذ الحدودية والموانئ، بعمليات الوزن وفرض الغرامات بواسطة الموازين الجسرية، وتوحيد موضوع غرامات الفقرات القانونية، لقانون المرور الجديد، وقانون الطرق والجسور”.

واسترسل أن “اللجنة اقترحت التأكيد على قيادات العمليات والشرطة المحلية والمرور، لدعم محطات الوزن وتدقيق الحمولات، وتنظيم عمل الجمارك داخل الموانئ بصورة خاصة، وإعادة النظر بترويج معاملات خروج الشاحنات بأوقات مختلفة، لضمان عدم إطلاقها مرة واحدة، أو تكديسها أمام محطة الوزن”.

واختتم المصدر بأن “اللجنة أحالت توصياتها إلى مجلس الوزراء، لغرض عرضها على إحدى الجلسات لمناقشتها، حيث تم إصدار القرار رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٠، خلال حلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الأولى، المنعقدة بتاريخ ٧/١/٢٠٢٠، وتم إعمام القرار على الجهات ذات العلاقة، بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٠”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق