المحلية

تحالف القوى : نرفض تعيين المفتشين العموميين

الداعي نيوز : اكد تحالف القوى العراقية، الجمعة، توجهه مع عدد من الكتل البرلمانية والقوى السياسية إلى اتخاذ قرار بإيقاف نفاذ الأمر الديواني بتعيين المفتشين العموميين، مشددا على الشروع باستكمال تشريع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال التحالف في بيان إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اصدر أوامر ديوانية بتعيين واستحداث مكاتب مفتشين عموميين، في خطوة منه تجاوزت سلطات مجلس النواب ودوره الرقابي، فضلا عمَّا تسببه من زيادة في الترهل الوظيفي الحكومي”.

واضاف التحالف، أن “مجلس النواب العراقي كان قد صوَّت في 9 من شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وهناك توجه بتوحيد الجهات الرقابية للحد من الفساد وهدر المال العام، وإن إجراءات رئيس الحكومة جاءت لفرض إرادة على مجلس النواب بقصد تحجيم سلطاته الرقابية”.

وتابع التحالف، “نشدد على ضرورة التزام الحكومة ورئيسها بأحكام الدستور العراقي في مادته (٦١)، باعتباره القانون الأسمى على بقية القوانين الأخرى ومنها تلك التي أصدرتها سلطة الائتلاف المنحلة قبل إقرار الدستور النافذ عام ٢٠٠٥”.

واوضح التحالف، “سنتوجه مع عدد من الكتل البرلمانية والقوى السياسية إلى اتخاذ قرار بإيقاف نفاذ الأمر الديواني بتعيين المفتشين العموميين، والشروع باستكمال تشريع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وإعادة تكييف أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤، وتوحيد الإدارات الرقابية الحكومية تحت إدارة ديوان الرقابة المالية”.

واضاف التحالف، أن “مجلس النواب العراقي كان قد صوَّت في 9 من شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وهناك توجه بتوحيد الجهات الرقابية للحد من الفساد وهدر المال العام، وإن إجراءات رئيس الحكومة جاءت لفرض إرادة على مجلس النواب بقصد تحجيم سلطاته الرقابية”.

وتابع التحالف، “نشدد على ضرورة التزام الحكومة ورئيسها بأحكام الدستور العراقي في مادته (٦١)، باعتباره القانون الأسمى على بقية القوانين الأخرى ومنها تلك التي أصدرتها سلطة الائتلاف المنحلة قبل إقرار الدستور النافذ عام ٢٠٠٥”.

واوضح التحالف، “سنتوجه مع عدد من الكتل البرلمانية والقوى السياسية إلى اتخاذ قرار بإيقاف نفاذ الأمر الديواني بتعيين المفتشين العموميين، والشروع باستكمال تشريع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وإعادة تكييف أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤، وتوحيد الإدارات الرقابية الحكومية تحت إدارة ديوان الرقابة المالية”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق