المحلية

بكلفة 23 مليار دولار .. استثمار بغداد تكشف عن 622 مشروعا قيد العمل

الداعي نيوز / بغداد

كشف رئيس هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملي، عن وجود 622 مشروعا استثماريا قيد العمل في العراق بكلفة 23 مليار دولار، مشيرا إلى أن اجمالي المشاريع الاستثمارية بعموم العراق تبلغ 1771 مشروعا.

وقال الزاملي، إنَّ “الواقع يحتم علينا دعم المشاريع الاستثمارية العاملة والتي يصل عددها الى 622 مشروعاً وبكلفة تبلغ 23 مليار دولار وبمختلف القطاعات من خلال تقديم جميع التسهيلات والسماح بحركة التنقل ودخول المواد الإنشائيَّة وحركة العاملين بهذه المشاريع للحفاظ على استمراريَّة العمل ودعم المواطنين العاملين فيها لمنع البطالة واستثناءً من ظروف الحظر بسبب جائحة كورونا مع الأخذ بالاحتياطات الصحيَّة”.

وأشار الى أنَّ “الفساد المالي والإداري يقفان في مقدمة أسباب إرباك العمل، وهناك إحصائيَّة بوجود أكثر من 1771 مشروعاً استثمارياً في 14 محافظة في العراق تصل كلفها الإجماليَّة الى نحو 53 مليار دولار، المنجز منها بحدود 423 مشروعاً بواقع 5 مليارات دولار و622 مشروعاً هي قيد الإنجاز بقيمة 23 مليار دولار، ولكنَّ المتوقف منها هو 696 مشروعاً لأسباب متعددة”.

ولفت الى “وجود مشكلة في موضوع التعاقد مع الجهات المالكة للأراضي بعد منح الإجازة الاستثماريَّة وهناك تأخيرٌ غير مبرر في موضوع المصادقة على التصاميم وأيضاً رفع يد الإصلاح الزراعي، كما توجد جهات حكوميَّة تؤخر العمل، فضلاً عن أنَّأي شخص يريد الوصول الى الأرض يواجه تحديات معقدة تمنع من وصوله الى الأرض”.

وبيَّنَ الزاملي أنَّ “حلول المشكلات التي تواجه المشاريع الاستثماريَّة تكمنُ في إلزام الجهات كافة بتنفيذأحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وأحكام المادة 30 من القانون والتي ألزمت جميع الوزارات ومنها البلديات والمالية وأمانة بغداد والمحافظات بإعداد قائمة بالأراضي ومساحاتها واستعمالاتها وإرسالها الى الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظات لغرض إعلانها فرصاً استثماريَّة وفي القطاعات الاقتصادية كافة”.

ولفت الى “ضرورة تفعيل النافذة الواحدة في الهيئات الاستثماريَّة كافة من خلال إرسال مندوبين مخولين لديهم صلاحية إعطاء القرار نيابة عن دوائرهم لغرض منع الروتين والبيروقراطية وتسهيل منح الإجازة الاستثمارية بموجب موافقة المندوبين المخولين”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق