المحلية

بعد لقائه السفير الامريكي…طالباني : الكرد لن يصبحوا عائقا امام تشكيل الحكومة الاتحادية

الداعي نيوز / بغداد

كشف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، الأربعاء (29 نيسان 2020)، عن هدف زيارته للعاصمة بغداد، بعد لقائه السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، مؤكداً أن الكرد لن يصبحوا عائقاً أمام تشكيل الحكومة الاتحادية.

وذكر المكتب الإعلامي لطالباني في بيان تلقته “الداعي نيوز” أن “الأخير استقبل في مقر اقامته في العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، ماثيو تولر السفير الامريكي لدى العراق، وجرى خلال اللقاء بحث مواجهة مخاطر فايروس كورونا، والمشاكل العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة”.

وأوضح نائب رئيس حكومة اقليم كردستان خلال اللقاء، أن “زيارته الى العاصمة بغداد تهدف لإنهاء الخلافات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على ضوء الدستور العراقي الدائم، والاتفاقات السابقة بين الجانبين”.

وبشأن تشكيل الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، أكد طالباني، أن “الكرد لن يصبحوا عائقاً امام تشكيل الحكومة الاتحادية ابداً، بل بالعكس سيكونون جزءاً من الحل من اجل تعزيز الاستقرار، وإتاحة الفرصة امام معالجة المشاكل المتراكمة في العراق وتحسين العلاقات بين الجانبين”.

وأشار البيان الى أن “اللقاء حضره كل من آوات شيخ جناب وزير المالية في حكومة كردستان، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كردستان”.

وكان نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، قد توجه، أمس الثلاثاء (28 نيسان 2020)، الى بغداد على رأس وفد يضم 3 وزراء.

وقال مصدر اعلامي في اقليم كردستان، إن نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني توجه الى بغداد على رأس وفد يضم كلا من وزير المالية آوات شيخ جناب ووزير التخطيط داره رشيد ووزير الاقليم خالد شواني وسكرتير مجلس الوزراء اوميد صباح.

وكان المكتب الاعلامي لنائب رئيس حكومة اقليم كردستان، قوباد طالباني ذكر، في بيان، انه “بناء على دعوة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وفد من حكومة اقليم كردستان، برئاسة قوباد طالبان، يضم مجموعة من الوزراء يزور بغداد اليوم (الثلاثاء)”، مبينا أن ذلك يأتي “للتباحث بشأن قضية الرواتب والمستحقات المالية”.

يأتي ذلك، بعد قرار الحكومة الاتحادية، بإيقاف تسليم رواتب موظفي الإقليم، لعدم التزام الأخير بتسلم الكمية المتفق عليها من واردات النفط وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق