عربي ودولي

بعد أسابيع من الغضب..رئيسة هونج كونج تنحني أمام العاصفة

الداعي نيوز ــ وكالات : أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، اليوم الأربعاء، سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب بثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، ما يمثل تنازلا لأحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين.

ومنذ يونيو/حزيران نزل الملايين إلى شوارع هونج كونج في أكبر تحد لسلطة بكين على هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.

وبعد رفضها لأشهر سحب مشروع القانون الذين يتيح تسليم المشتبه بارتكابهم جرائم إلى البر الصيني، تنازلت لام عن موقفها داعية إلى الهدوء.

وقالت كاري لام في تسجيل مصور نشره مكتبها إن “الحكومة ستسحب رسميا مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين بشكل تام”.

وكانت تقارير أولية في وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى إعلان لام، ما أثار الآمال في أن يسهم سحب مشروع القانون في إنهاء الأزمة.

وارتفعت بورصة هونج كونج 4% تقريبا في تعاملات بعد الظهر، عقب انتشار التقارير.

لكن تلك الآمال سرعان ما خفتت، فيما عبر نشطاء من الحركة الاحتجاجية عن الغضب والتصميم في المضي قدما بمطالباتهم الديمقراطية الأوسع نطاقا.

وقال جوشوا وونغ، الناشط البارز الذي تم توقيفه في نهاية الأسبوع الماضي في إطار عملية للشرطة استهدفت شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية، “خطوة غير كافية وأتت متأخرة”.

وأضاف “نحض العالم على أن يكون متنبها لهذا التكتيك وعدم الانخداع بحكومة هونج كونج وبكين. لم يتنازلوا عن أي شيء بالفعل، وإجراءات قمعية واسعة في طريقها”.

بدأت التظاهرات في إطار احتجاجات على مساعي حكومة لام سن قانون تسليم المطلوبين، الذي اعتبر مزيدا من تراجع الحريات التي تتمتع بها هونج كونج مقارنة بالصين القارية.

وبعد أن نزل الملايين إلى الشارع أعلنت لام عن تعليق مشروع القانون، لكنها أغضبت المتظاهرين برفضها المتكرر سحبه رسميا.

وتحولت الحركة إلى حملة أوسع شملت مطالبات بتحقيق مستقل في اتهامات للشرطة باستخدام أساليب وحشية ضد المتظاهرين، وبعفو عن المعتقلين.

ويتمثل مطلب آخر في أن يتمكن أهالي هونج كونج من انتخاب مسؤوليهم مباشرة، وهو خط أحمر كبير لبكين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق