المحلية

النزاهة البرلمانية : قرب إحالة وجبة جديدة من المديرين العامين للقضاء

الداعي نيوز : كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الاثنين، قرب إحالة وجبة جديدة من المديرين العامين للقضاء بتهمة الفاسد.

وقال عضو اللجنة ، أحمد المشهداني، إن “جـمـيـع اللجان الـنـيـابـيـة تـعـمـل عـلـى تنفيذ الإجــراءات الحكومية لتحقيق مطالب المتظاهرين مـن خــلال الـعـمـل التشريعي للمجلس فـي ضـوء المــعــطــيــات ودعـــم مـــوازنـــات الــــــوزارات والــلــجــان المختصة”، مشيرا إلى أن “أهم اللجان التي ينتظر المجلس نتائجها هي اللجان التحقيقية في قضية قتل المتظاهرين”.

وأكـد المشهداني، أن “أهـم اللجان هي اللجنة التحقيقية التي يتوقف عليها الكثير من الاجــراءات لمعرفة مـن أعطى الاوامــر لإطـلاق النار على المتظاهرين، إضافة الـى اللجان المتخصصة بالإجراءات الحكومية للعمل على الإصلاح”.

وبـــين أنـــه “رغـــم تــأخــر اجـــــراءات تـنـفـيـذ بــرامــج الإصـــلاح، لـكـن تـبـقـى ذات ضـــرورة قـصـوى في المجتمع الـعـراقـي”، مـؤكـداً أن مـن “أهــم الخطوات الاولى التي اتخذتها الحكومة هي عدم الموافقة على تثبيت 61 مديراً عاماً في الوزارات لشبهات فساد، وهناك العديد من المدراء العامين الذين توجد عليهم أدلـة وقـرائـن باشتراكهم فـي الـفـسـاد (سيحالون لــلــقــضــاء) وهــــي مـــن الـــخـــطـــوات الاصــلاحــيــة الضرورية”.

ولـفـت المـشـهـدانـي، إلـى أن “رئـيـس الــوزراء يسعى الـــى تـغـيـيـر وزاري، ولــكــن الـــــوزراء مـحـكـومـون بالتصويت من داخل مجلس النواب، وهناك العديد من المعايير لإقالة الـوزراء منها هل توجد شبهات فساد على الوزير أو لا”، داعياً رئيس الـوزراء إلى “اتخاذ إجراءات سريعة، لأننا مقبلون على موجة احتجاجات ستحصل يوم 25 من الشهر الجاري، وعـلـى رئـيـس الــوزراء ومـجـلـس الـنـواب أن يبعثوا برسالة اطمئنان الى الجماهير المتظاهرة والشعب”.

وأكد النائب، أن “اللجان النيابية تسعى لتنفيذ كل الاجــراءات التي طرحها رئيس الـوزراء أو رئـيـس مجلس الـنـواب، كما أن اللجان النيابية تعمل بالتوازي على تشريع القوانين اللازمة والمهمة للمجتمع الـعـراقـي”، مضيفاً أن “الـخـطـوات التي من الـواجـب اتباعها لتنفيذ الإجــراءات الحكومية، هي التغيير الـوزاري وتجميد مجالس المحافظات وتغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية العليا للانتخابات، وبالتالي نذهب الـى اجـراء انتخابات مبكرة بـإشـراف أمـمـي وقـانـون يضمن مشاركة أغلب طبقات المجتمع”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق