المحلية

المحكمة الاتحادية : للمواطن حق الاعتراض على دستورية القوانين و النصوص الواردة فيها

الداعي نيوز : أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المطالبة بعدم دستورية قانون أو نص فيه حق يمارسه أي مواطن بموجب الحريات الواردة في الدستور، مشيرة إلى أن احكامها وقراراتها ملزمة كافة بغض النظر عمّن اقام الدعوى أمامها.

وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا تؤكد أنها سمحت منذ تشكيلها بقبول الدعوى من أي متضرر من التشريع شخصاً طبيعياً كان او معنوياً بخلاف محاكم دستورية اخرى حيث تقصر ذلك على عناوين معينة في الدولة”.

وأردف الساموك، أن “الحكم القضائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (63/ اتحادية/ 2019)، أشار إلى أن المطالبة بعدم دستورية قانون ما من القوانين او احد النصوص فيها حق يمارسه المواطن معبّراً عن رأيه كحق ضمنه الدستور له في المادة (38/أولاً) منه، وبكل الوسائل القانونية”.

ونوه ، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أحكامها وقراراتها وفق ما تنص المادة (94) والمادة (5) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 باتة وملزمة للسلطات كافة بصرف النظر عمن أقام الدعوى بعدم الدستورية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق