المحلية

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً حول “المحاصصة” في توزيع الدرجات الوظيفية

الداعي نيوز : عقدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، وأصدرت حكماً حول موضوع “المحاصصة” في توزيع الدرجات الخاصة.

وقالت المحكمة في بيان تلقته ” الداعي نيوز ” “لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي وبواسطة وكيليه، وبعد حصر دعواه من خلال جلسة المرافعة المؤرخة 14/10/2019 قد طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 الذي شرعه مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة في حينه ونشر في الوقائع العراقية بالعدد (4102) الصادر في 24/12/2008”.

وذهب المدعي في دعواه، بحسب البيان، الى أن “هذا النص موضوع الطعن قد شرعته القوائم والكتل السياسية لنفسها لتنفرد وحدها بالاستحواذ على المناصب ومنها الدرجات الخاصة في الدولة وتحرّم بموجبه على غيرها لنيل هذه المناصب خلافاً للدستور”.

وعللت بأن “صلاحية رفع اسماء المرشحين الى مجلس النواب للتعيين في المناصب وإشغال الدرجات الخاصة حددتهما المادة (61/خامساً) من الدستور وليس من بينها (القوائم والكتل السياسية)”.

وأشار المدعي الى “عدم اختصاص مجلس النواب بإصدار القرارات التشريعية ومنها القرار التشريعي موضوع الطعن”.

ووجدت المحكمة، وفق البيان، أن “قيام مجلس النواب بتشريع القرار التشريعي المرقم (44) لسنة 2008 كان في ظل وجود (مجلس الرئاسة) الذي انتهى دوره بعد انتهاء الدورة الاولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 رغم أن ذلك الاختصاص ليس له سند من الدستور إلا في المواضع التي نص الدستور عليها حصراً وليس من بينها اصدار قرارات تشريعية بديلاً للقوانين ووفق السياقات التي رسمها الدستور لإصدار القوانين”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق