المحلية

المالية النيابية تبين موقف قانون الخدمة المدني من المخصصات الاضافية

الداعي نيوز : نفى رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب هيثم الجبوري، الثلاثاء، إلغاء امتيازات القضاة والأساتذة الجامعيين في قانون الخدمة المدني المزمع إقراره في مجلس النواب.

وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحفي ، إن “الكثير منا سمع ان هنالك الغاء لامتيازات القضاة او الاستاذة الجامعيين وللاسف اصبح الموضوع للمتاجرة والبعض يلفق ويدعي انه ضغط على اللجنة والمجلس لحل اشكالية او اخرى”.

وأضاف، أن “قانون الخدمة المدنية ليس فيه انتقاص من راتب أو مخصصات أي أحد وقمنا بترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر الدولة ووضع مواد لرفع الرواتب الدنيا وليس تخفيض الرواتب العليا وأي تخوف من القانون غير صحيح”.

وأوضح الجبوري، أن “القانون به ١٠٠ مادة ومنها واحدة فقط تتكلم عن الرواتب ومنح صلاحية لمجلس الوزراء لاعادة كتابة الراتب الاسمي وليس الكلي وهي المادة ٣٣ المعدلة بعد اقرارها من اللجنة المالية والتي دمجت مع المادة الرابعة من القانون”.

وذكر أن المادة  تنص “تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا مايتعلق بالمخصصات الاضافية منحت بموجب قرارات وقوانين خاصة، ويحدد بنظام الراتب الاسمي للموظف وزيادته السنوية ومدده حسب الدرجة المحددة في جدول ارواتب المحدد مع معالجة الفوارق بين الرواتب وفق العدالة والاستحقاق الوظيفي”.

وأكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء ، أن تعديل بعض فقرات قانون الخدمة المدنية الاتحادية حصل لتحسين مخصصات رواتب جميع موظفي الدولة دون خفضها، فيما بينت أن تعديل فقرات القانون فهمت بشكل خاطئ وروج لها بعيدا عن الدقة.

و أنهى مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الثالثة عشر، امس الاثنين 29 نيسان 2019، القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية تضمن تخفيض مخصصات موظفي الدولة وتوحديها لجميع الموظفين دون المساس بمخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق