المحلية

الكاظمي خلال لقائه الحدث حامد سعيد : ثقافة استمراء الاعتداء على المواطن تتطلب معالجة حازمة

الداعي نيوز / بغداد

تعهد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، للحدث حامد سعيد بمساعدته لإكمال دراسته وتوفير محامٍ له وتوفير الدعم القانوني له.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “الداعي نيوز”، أن الأخير، “استقبل الحدث حامد سعيد بعد إطلاق سراحه”، مشيراً إلى أن الكاظمي قال خلال اللقاء، “إنه يشعر بالألم والحزن لما حدث، وإن ثقافة استمراء الاعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة”.

وأضاف الكاظمي، أن “ما حدث يمثل مشهدا للاعتداء على كرامة المواطن ينتمي الى كل ما حاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره”.

ووفقاً للبيان، أكد الكاظمي أن “ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب أن لا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت ومازالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية”.

وأشار إلى أن “القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم”، مؤكداً “توجيهه بتنفيذ حملة تثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، سلوكاً وتطبيقاً داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها”.

ووجّه الكاظمي “بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له ، كما وعد بتكفله شخصياً لاكمال دراسته وتحويل ما تعرض له الى عنصر قوة يخدم المجتمع”.

ولفت البيان إلى أن “الكاظمي وجّه بمساعدته في ما يحتاجه ، وقدّم وعده الى المواطن بأن يأخذ القانون مجراه، وأن من قاموا بالاعتداء سينالون عقابهم، تطبيقاً للقانون، وحفظا ًلكرامة المواطنين، ولسمعة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية البطلة”.

وقدم الكاظمي، “شكره لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان لحل الاشكالات القانونية المتعلقة بموضوع اطلاق سراح الحدث حامد سعيد بكفالة”.

وكان المواطن الحدث حامد سعيد قد تعرّض الى اعتداء غير أخلاقي، أمر على إثره القائد العام للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة تحقيقية فورية  شخّصت خلال ساعات أسماء المتجاوزين من منتسبي قوات حفظ القانون، وفسخت عقودهم واحالتهم الى القضاء، بحسب البيان.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق