المحلية

القضاء يطيح بـ”رؤوس كبيرة” للفساد اكثر من 300 مليار تعود الى خزينة

الداعي نيوز : قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ، إن “المجلس أصدر ‏إعماما لكافة المحاكم بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي ‏والإداري دون الحاجة الى مفاتحته بغية مفاتحة مجلس النواب بعد ان صوت الأخير على رفع ‏الحصانة عن النواب المطلوبين”، لافتا إلى “التأكيد على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر ‏لمذكرات القبض او الاستقدام”.‏

وأضاف بيرقدار أن “مجلس القضاء الأعلى شكل في خطوة سابقة المحكمة المركزية لمكافحة ‏الفساد لتعنى بقضايا الفساد الكبرى وأوكل لها قضاة متخصصين وخبراء بهذه القضايا”، لافتا ‏إلى “الإيعاز لها باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة ‏قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية”‌‌‏.‏

وتابع بيرقدار أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وجه بتكليف المحكمة ‏المركزية لمكافحة الفساد أيضا وبالتنسيق مع فريق التحقيق الخاص في هيئة النزاهة وديوان ‏الرقابة المالية بتدقيق أعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد ‌‏2003 ولغاية الآن وتحديدا العقود والمشاريع الكبيرة”، مؤكدا على “اتخاذ الإجراءات القانونية ‏ضد المخالفين”.‏

وعما إذا ما جرى التحقيق مع مسؤولين مؤخرا، أوضح بيرقدار أن “هذه الإجراءات ساهمت ‏في مساءلة مسؤولين متهمين شغلوا مواقع مهمة منهم وزيران سابقان وأعضاء مجلس نواب ‏حاليا أصدر قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد المركزية في قرارا باستقدامهم عن قضايا ‏هدر المال العام”.‏

ولفت إلى “صدور أوامر كثير بالقبض والاستقدام بحق محافظين وأعضاء مجلس محافظة ‏ومفتشين ومدراء عامين في بغداد والمحافظات”.‏

وبشأن إجراءات القضاء في الأحداث التي رافقت التظاهرات، أضاف بيرقدار أن “القضاء ‏شكل هيئات تحقيقية باشرت أعمالها في المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات”، لافتا إلى ‌‏”تحقيقها بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل ‏الإعلام، وكذلك ضرورة التفريق بين المتظاهرين والمخربين ممن يعتدون على الأملاك العامة ‏وممتلكات المواطنين”.‏

ودعا بيرقدار “المدعين بالحق الشخصي للشهداء والمصابين ووسائل الإعلام المتضررة ‏مراجعة تلك الهيئات كل حسب محافظته وفي حال تسجيل إخبارات سابقة لتلك الحوادث على ‏المحاكم المسجل لديها إيداعها لدى الهيئات التحقيقية القضائية حسب الاختصاص المكاني ‏للحادث لإكمال التحقيق فيها”.‏

إلى ذلك، أظهرت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى عن استرجاع محاكم النزاهة التابعة ‏له مبالغ كبيرة جدا بعد عام 2003 وحتى بداية تشرين الأول الماضي من هذا العام.‏

وأوضحت الإحصائية أن المبلغ الكلي المسترجع من قبل المحاكم المختصة بنظر قضايا ‏النزاهة يصل إلى أكثر من 752 مليارا و22 مليون دينار و37 ألف دولار.‏

وأوردت الإحصائية أن “محاكم الجنايات في البلاد استردت أكثر من ثلاثمئة وثمانية عشر ‏مليارا (318.051.491.663)”، وفيما لفت إلى أن “محاكم الجنح استرجعت أكثر من أربعة ‏وخمسين مليارا (54.400.494.769)”، ذكر أن “محاكم التحقيق الخاصة بالنزاهة في البلاد ‏استرجعت أكثر من ثلاثمئة وتسعة وسبعين مليارا (379.658.713.837) .‏

وأكدت أن “المجموع الكلي للمبالغ المسترجعة وصل إلى (752.110.700.269)، ‏بالإضافة إلى أموال بقيمة الدولار قدرها (37702) .‏

وأشارت الإحصائية إلى أن “محكمة جنايات ميسان سجلت لوحدها استرداد أكثر من 214 ‏ملياراً بينما سجلت محكمة تحقيق الحلة استرداد أكثر من 108 مليارات دينار واستردت ‏محكمة تحقيق كربلاء 203 مليارات خلال هذه الفترة”.‏

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق