العفو الدولية تنتقد قانون الجرائم الإلكترونية الصارم في العراق

انتقدت منظمة العفو الدولية مشروع القانون الجديد للجرائم المعلوماتية في العراق.

وقالت انه يفرض عقوبات شديد بسجن والغرامات الباهضه ضد المنتقدين السلميين وسيكون بمثابه انتكاسه موجعه لحرية التعبير في العراق.

وأبدت المنظمة قلقها أزى مشروع قانون جرائم المعلوماتية في رساله مفتوحه موقعه من تسع منظمات غير حكومية أخرى تم تقديمها الى سلطات العراقية.

وتحذر من ان القانون المقترح سيخلق مناخاً من الرقابة الذاتية في البلد.

وقالت المنظمة في بيانها ان صياغة القانون التي وصفتها “بالفضفاضه” بتعبير انه يمكن بسهوله ان يصبح اداة للقمع ضد الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت في البلد، حيث المساحه الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة بالفعل .

من جانبهم قال مدونون في العراق، انه “يجب زج السياسين الفاسدين الذين يديرون الجيوش الإلكترونية خلق القضبان بدل ملاحقه اصحاب القلم الحر والمدافعين عن الحريات العامة”.

واضاف اخرون،”المتورطون بالحروب الإلكترونية معروفون ولديهم احزاب ولدى بعضهم الاخر مسلحين ومنهم من ينتمي لأشهر عوائل الفساد”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق