المحلية

الدهلكي يحذر من إنفلات الوضع الأمني وعودة الفوضى إلى ديالى

الداعي نيوز : حذّر النائب عن تحالف القوى العراقية عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي من خطورة الوضع الامني وتفاقمه في بعض مناطق المحافظة بعد عودة عمليات القتل والتهجير ضد المواطنين وتكرار سيناريو الخراب الذي شهدته هذه المحافظة في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧”.

وأعرب الدهلكي في بيان اليوم تلقت وكالة “الداعي نيوز” نسخة منه عن “إدانته لفرض المليشيات والعصابات المسلحة سطوتها على القانون اذ منعت تلك الجهات القادة الامنيين من اجراء اي تغييرات للمسؤولين المحليين على المناطق التي تسيطر عليها وهذا يدل على قوة هذه المجاميع الخارجة عن القانون وضعف القرار الامني من قبل المسؤولين عنه في الحكومة الاتحادية”.

واشار الى ان “ضعف القرار الأمني جاء بسبب المحاباة والمجاملات السياسية على حساب ارواح المواطنين الامر الذي شجع تلك الجهات المنفلته بالمضي في أعمالهم التخريبية والعدائية ضد المواطنين”. 

وأضاف، ان “مايجري اليوم في محافظة ديالى هو مخطط جديد لتقويض الامن والاستقرار واعادة مسلسل القتل والتشريد والتهجير الذي اجتاح هذه المحافظة في عامي 2006 -2007، الامر الذي سيقود المحافظة نحو الهاوية هي وباقي والمحافظات الاخرى مما سيعيد الفوضى لها ويهدر جميع التضحيات والجهود المضنية خلال السنوات الماضية لاعادة الاستقرار والسلام اليها”.

وأكد الدهلكي “على ضرورة التصدي الفوري والحازم للمليشيات والعصابات العابثة بامن البلاد ومعاقبتها كونها مارست اعمال مشينة بالاضافة الى انها السبب باستشهاد (الشاب علي عماد عزيز الخسرجي) في منطقه كصيبة بناحية العيارة في قضاء بعقوبة”.

وتابع انه “وبناءً على مجريات الأحداث الخطيرة فاننا نطالب القائد العام للقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته القانونية والوطنية بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الفوضى عبر إرسال قوات من بغداد تعمل على فرض القانون ومنح صلاحيات مطلقة للقادة الامنيين لاتخاذ ما يرونه مناسب لاعادة الامن والاستقرار وإلا فان حالة الصمت والسكوت ستجر البلاد الى ما لايحمد عقباه وستكون لها تداعيات خطيرة ليس على ديالى فحسب بل على عموم البلد لاقدر الله”.

وبين الدهلكي “اننا قمنا بجمع تواقيع لدرج قضية الانفلات الامني الذي تعرضت له محافظة ديالى والمناطق الاخرى من العراق على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة..

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق