تحقيقات وتقارير

الحرائق في العراق تصل الى اعلى مدياتها خلال ايار المنصرم

"الدفاع المدني" عدد الدوانم المحترقة بلغ 16375دونمًا في آيار الماضي

الداعي نيوز : أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن تسجيل 196 حريقًا خلال شهر آيار/مايو المنصرم في عموم العراق

وقالت المديرية في بيان تلقى “الداعي نيوز” نسخة منه، إن “عدد حرائق المحاصيل الزراعية خلال آيار في عموم العراق، بلغت 196 حادثًا”.

وأضافت أن “المساحة المحترقة بلغت 16375 دونمًا، والمساحة المنقذة 4163838 دونمًا”.

وزارة التجارة كشفت فصلًا جديدًا ضمن ملف حرائق حقول الحنطة والشعير التي طالت مساحات شاسعة هذا العام، ولا تزال مستمرة، محذرة من محاولات استغلال للحرائق بهدف الحصول على تعويضات مالية.

فيما تحدث مختصون عن حرائق من نوع اخر استهدفت المصانع والمتاجر والاسواق ومخازن الادوات الاحتياطية ومواد اخرى مختلفة معللينها بالسعي لضرب الاقتصاد العراقي وتحقيق اهداف لدول واطراف خارجية قد تتضرر مصالحها من انتعاشه ، محللون سياسيون وخبراء استراتيجيون ربطوا بين هذه الحرائق وبين داعش من جهة وجماعات مسلحة تعد امتداد لتلك الدول من جهة اخرى .

التصريحات الرسمية لم تكن ترتقي الى مستوى القبول فتحميل الارتفاع الحاصل في درجاة الحرارة اكبر المسؤوليات عن موضوع الحرائق او نسبها بالجملة الى تنظيم داعش الارهابي رغم حدوث البعض منها في مناطق تعتبر امنة بالمطلق وكما في محافظات النجف الاشرف والديوانية لم يكن مقنعا بشكل كامل بالنسبة للمواطن والمراقب للشارع العراقي .

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها “كانت وما زالت تأمل في إنجاح الموسم التسويقي واستلام كامل كميات المحصول استنادًا لقرار مجلس الوزراء في استلام كامل الكميات المسوقة”، مشيرة إلى أن “الموسم التسويقي الحالي كان ناجحًا ويجري بانسيابية عالية مقارنة بالمواسم السابقة، بسبب مستوى التعاون والتنسيق الذي تبديه كافة الجهات الساندة”.

وأضافت الوزارة، أن الموسم شهد “حالة استثنائية في عمليات استلام المسوقين مستحقاتهم، بعد 72 ساعة من استلام المحصول وإعلان نتائج الفحص المختبري وسلامة الكميات المسوقة”، فيما أعربت عن أسفها “للجوء بعض ضعاف النفوس إلى استغلال عمليات حرق المحاصيل الزراعية للحصول على مبالغ تعويضية يجري الحديث عنها”.

وبينت الوزارة، أن “اتباع هذه الأساليب يضر بالأمن الغذائي للبلاد”، كما تحدثت عن “عدم توفير الحماية الممكنة لمحاصيل الحنطة أو تركها عرضة للحرق بغية الحصول على تعويضات مالية بنفس الأسعار التي يتم الشراء بها من الفلاحين”، مؤكدة أن “هذا ما لا يمكن التعامل به وترك مجهودات الفلاحين المسوقين”.

كما أوضحت وزارة التجارة، أن “مبالغ التعويضات لا يمكن أن ترتقي إلى المبالغ التي رصدتها الحكومة لشراء المحاصيل خلال الموسم التسويقي”، لافتةً إلى “أهمية الدعم المرصود للمحاصيل المسوقة والمستلمة لدعم الفلاحين”.

وكشفت وزارة التجارة عن محاولات لاستغلال حرائق الحنطة للحصول على تعويضات تضاهي مستحقات الفلاحين
والتهمت النيران، على مدى الأيام القليلة الماضية، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بدأت من محافظة ديالى، مرورًا بكركوك تلتها الديوانية ثم محافظة النجف، وأخيرًا صلاح الدين وتحديدًا قضاء الشرقاط.

ومع بداية موسم الحصاد، تعرضت مئات المزارع في محافظات ومدن مختلفة، إلى حرائق كبيرة بشكل متزامن، طالت محصولي القمح والشعير، بعد ترجيحات من مراقبين بتحقيق اكتفاء ذاتي هذا العام، لتعيد إلى الأذهان سلسلة “كوارث” حلت بموارد البلاد كلما اقتربت من الاكتفاء آخرها الأسماك والطماطم، وتثير اتهامات لجهات داخلية وخارجية بتهديد أمن البلاد الاقتصادي والغذائي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق