المحلية

الأمن النيابية : الآلية الجديدة لمنح السلاح سيقلل من انتشاره

الداعي نيوز : كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية،  بدر الزيادي، أن قرار وزير الداخلية، ياسين الياسري، بوضع الية جديدة لمنح اجازة السلاح، سيقلل من ظاهرة انتشاره، ليكون بيد فئات محدودة تحددها وزارة الداخلية.

وقال الزيادي في تصريح صحفي، تابعته “الداعي نيوز “، اليوم الثلاثاء، إن “القرار مهم وسيعمل على التقليل من ظاهرة بيع السلاح بعد أن يتم تقليص منح إجازة حيازته”، مشيراً الى أن “فئات محدودة جداً ستشمل بهذا القرار”.

وأضاف أن “هناك الآلاف من إجازات حمل السلاح منحها الوزير السابق، وأغلبها مخالفة للشروط القانونية، لذلك فإن الوزير الحالي ياسين الياسري اتخذ إجراءات بإعادة النظر بها وفق ضوابط قانونية صحيحة”، لافتا إلى أن “لجنة الأمن والدفاع تطالب بهذا الأمر وأن تعطى الإجازات لفئة محددة وضمن ضوابط قانونية”.

وتابع الزيادي أن “هذا الإجراء من شأنه أن يحافظ على الوضع الأمني لأنه لا يجوز إعطاء السلاح لأي شخص لاسيما مع الأعداد الكبيرة التي تحمل السلاح وهم في غنى عنها”، منوهاً بأن “فئات محددة ستشمل بحمل السلاح سواء كانوا محامين أو أطباء أو أساتذة جامعات، وهذه الفئات ليست جميعها مشمولة ولكن وفق ضوابط محددة”.

ولفت عضو لجنة الامن والدفاع إلى أن “الإجازة ستمنح فقط للمسدس، أما السلاح الذي تملكه العشائر فحصلت عليه من خلال دفع مبالغ وهناك قسم يدخل من خارج الحدود، وبالتالي يجب تنظيم ضوابط لشراء هذه الأسلحة وفق مبالغ معينة ليتم سحبها من العشائر والاستفادة منها إذا كانت جيدة”، مشيرا إلى أن “مكاتب بيع السلاح ظاهرة غير صحيحة لأنها تبيع أنواع الأسلحة وأغلبها مستوردة، ووزير الداخلية سوف يتخذ إجراءات بشأن هذه المكاتب في وقت لاحق”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق